جلالة الملك يدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة تسهل عبور العراقيين على حدود الكرامة

عمان
30 أيار/مايو 2005

اعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني ان توفير اجراءات سريعة تضمن سهولة حركة النقل والعبور والشحن على الحدود الاردنية العراقية اولوية ضرورية لمساعدة الاشقاء العراقيين.



وشدد جلالته لدى زيارة مفاجئة قام بها اليوم الى مركز حدود الكرامة الذي يشكل نافذة مهمة للعراقيين نحو العالم على اهمية الاسراع في اعادة تاهيل المركز ومعالجة الاختلالات التي يعانيها الى حين الانتهاء من تنفيذ مشروع المركز الجديد الذي احيل عطاؤه قبل ايام.



واكد جلالته خلال تجواله على مرافق واقسام المركز الحدودي ان العراق عمق الاردن الاستراتيجي كما هو دوما ؛ وضرورة توفير كافة السبل والتسهيلات التي يحتاج اليها الاشقاء خاصة فيما يتعلق بحركة مرور قوافل الشحن والبضائع.



ويشهد مركز الكرامة حركة عبور كثيفة تعود الى اعتماد الاردن وجهة لنقل البضائع وتمريرها من والى العراق من قبل التجار العراقيين فضلا عن المساعدات التي تقدمها المنظمات الانسانية للاشقاء العراقيين عبر الاردن.



وتظهر الارقام الرسمية ان حركة العبور اليومية للمسافرين عبر الحدود تقدر بـ 3500 قادم ومغادر يوميا كما تعبر الحدود 600 سيارة صغيرة وألف شاحنة يوميا.



واطلع جلالة الملك الذي رافقه في الزيارة وزير البلاط الملكي الهاشمي الدكتور مروان المعشر ووزير المالية الدكتور باسم عوض الله ووزير الداخلية عوني يرفاس ومدير الامن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان ونائب مدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبي على الاجراءات التفصيلية التي ترافق معاملات المسافرين منذ دخولهم المركز الى حين مغادرتهم.



وأشار جلالته الى اهمية رفد الكادر الحالي بطواقم مؤهلة ومدربة لضمان سرعة انجاز معاملات المسافرين بيسر وسهولة وتامين السبل التي تضمن راحة المسافرين وتقلل من عناء سفرهم.



واوضح مدير مركز حدود الكرامة العقيد عصام حجازين ان كوادر المركز تسعى الى بذل اقصى الجهود لتامين راحة المسافرين وتسهيل اجراءات معاملاتهم وفقا للتوجيهات الملكية.



وعرض امام جلالته ابرز الاحتياجات التي يتطلبها المركز خاصة وانه أصبح غير قادر على استيعاب حجم حركة العبور الكثيفة والتي فرضتها التدعيات التي شهدتها المنطقة.



واشار الى جملة من الاجراءات التي اتخذت لحل المشكلة الى حين الانتهاء من انشاء المركز الجديد شملت توسعة الطريق بين الحدود الأردنية العراقية، وإنشاء ساحات انتظار تتسع لنحو (600) شاحنة ومثلها على الجانب الأردني للشاحنات المغادرة باتجاه العراق.



ولفت حجازين الى أن السلطات الامنية المختصة تحرص على ضمان توفير عناصر الامن والحماية للوطن كما تسعى ايضا الى تسهيل انجاز المعاملات ؛ مشيرا الى ان العام الحالي شهد ضبط 130 جواز سفرعراقيا مزورا في المركز بحوزة عراقيين قادمين.



واحبطت محاولة تهريب سبعة آلاف حبة (كبتاغون) خلال اليومين الماضيين و86 كيلوغراما من مادة الحشيش قبل اسبوعين؛ واكتشفت لوحات أرقام سيارات مزورة ؛ بالإضافة إلى ضبط متسللين من الجانب العراقي بلغ عددهم (245) متسللا.



وصمم مركز حدود الكرامة الذي انشىء عام 1990 لاستيعاب حركة العبور الاعتيادية الا ان الظروف التي شهدتها المنطقة واحتلال العراق فرضت اعادة هيكلة المركز بشكل آني بعد ان اشارت لجنة فنية الى عدم امكانية تطويره ضمن الطموح الا من خلال توفير مركز بديل.



وكان جلالة الملك قد امر قبل اسابيع السلطات الامنية والحدودية والسياحية اتخاذ اجراءات فورية تسهل حركة عبور المسافرين في المطارات والمعابر الحدودية البرية ؛ وكذلك الاجراءات الجمركية لتعكس صورة الاردن الحقيقية.



وقال وزير المالية الدكتور باسم عوض الله ان عطاء مشروع المركز الحدودي الجديد احيل قبل ايام بكلفة (64) مليون دينار؛ متوقعا أن يتم تنفيذه مطلع العام المقبل على مساحة 5ر6 ملايين متر مربع. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل تبدأ الأولى بإنشاء مبان وقاعات للمسافرين ومواقف سيارات وعيادات ومرافق عامة بالإضافة لمخازن ومستودعات روعي في تصميمها الناحيتين الجمالية والحضارية فضلا عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من مياه و كهرباء واتصالات.



ووفقا لعوض الله فان المرحلة الثانية المخصصة لمناطق الشحن ستشمل مظلات للشاحنات وأخرى للتفتيش ومواقف واسعة وتوفير الابنية والمرافق الاخرى ؛ بينما تضم المرحلة الثالثة إنشاء طريق بين الحدود الأردنية العراقية بطول عشر كيلو مترات.



وأوضح وزير المالية أن سبب إنشاء المركز الجديد يعود الى عدم إمكانية تطوير المركز الحالي الذي وصل الى حد الإشباع؛ ولا يفي بالحاجة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية.



من جانبه قال مدير جمرك مركز حدود الكرامة إيمان مسمار: أن الإجراءات الجمركية للمسافر الواحد لا تستغرق أكثر من خمس دقائق.



وفيما يتعلق بالراقابة على المواد المشعة قال إن السيارات المحملة بالخردة؛ أو أي مادة من المواد تخضع لفحص تقوم به هيئة الطاقة النووية الأردنية معتمدة جهازا خاصا قبل عبورها الحدود؛ ويتم اعادة الملوث منها. وأوضح أن لجنة أمنية تقوم بفحص كل سيارة محملة بالخردة وترسلها في حال خلوها من الإشعاع إلى مصانع صهر الحديد. وأوضح ان من بين كل ثماني شاحنات تفحص فان هناك سيارتين يتم اعادتهما الى العراق بسبب حملهما موادا مشعة. وبين أنه تم اكتشاف عدة حالات تهريب من بينها ست قضايا آثار؛ وثلاث ذهب وست حشيش وأربع أسلحة؛ بالإضافة لضبط 45 ألف كروز دخان.