كلف جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، الدكتور معروف البخيت، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عدنان بدران التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم.

وأكد جلالته في كتاب التكليف السامي الذي وجهه للدكتور البخيت، أن الإصلاح لم يعد خيارا فقط بل هو ضرورة حياتية للأردن الجديد الذي نريد، والذي قطعنا شوطا مهما في مسيرة إبرازه وتجسيده.

كما أكد جلالته أن الحكومة مطالبة بأن تكرس الإصلاح مفهوما ومعنى في جدول أعمالها اليومي، باعتبار الديمقراطية نهجا لا حيدة عنه. مشيرا جلالته إلى أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات ترفع في المناسبات، وعلى الحكومة أن تعمل على مأسسة عملية الإصلاح والتحديث والتطوير.

وقال جلالته إننا نجد في توصيات لجنتي الأجندة الوطنية والأقاليم ما يمكن أن يعد هادياً ومرشداً للحكومة للاستناد إليها في تبني برنامج الإصلاح الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

وطالب جلالته الحكومة إلى الإسراع بإعداد جملة قوانين عصرية تتوخى العدالة والمتغيرات من ضمنها قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب والبلديات بما يسمح تجديد الحياة السياسية والبرلمانية ويضمن مشاركة أوسع في عملية صنع القرار.

كما دعا جلالته الحكومة إلى الالتزام بالمحاور الاجتماعية والاقتصادية التي تناولتها الأجندة الوطنية، وفق الأولويات التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الوطن العليا وتضع مصالح المواطن الأردني في المقدمة على مختلف الصعد.

وشدد جلالة الملك على ضرورة أن تضع الحكومة خطط عملية وسريعة للشروع فورا بمعالجة جيوب الفقر والحد من البطالة، وإيجاد قاعدة بيانات واضحة ومحوسبة وميدانية وحديثة لحصر الأسر الفقيرة في المملكة ضمانا لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

ولفت جلالته إلى أهمية أن تتضافر الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للشباب وأصحاب الكفاءات والخبرات، و بما يضمن الإسهام في رفع نسبة ومستوى التنمية.

ودعا جلالته الحكومة إلى الاستمرار في إقامة مشروعات سكنية توزع على الأسر الفقيرة من أبناء شعبنا بأسعار رمزية تتلاءم وظروفهم المعيشية. مؤكدا ضرورة أن تشرع الحكومة في العمل لشمول شرائح أوسع وأكبر من المواطنين في التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية ضمن الإمكانات المتاحة.

وشدد جلالته على ضرورة أن تباشر الحكومة بإزالة أو تصحيح الاختلالات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد أو الخدمات أو المرافق، وإزالة الإعاقات والبيروقراطية التي تمارسها بعض الإدارات لأسباب عديدة لضمان ثقة المستثمرين العرب والأجانب في مناخ الاستثمار الواعد في المملكة.

وقال جلالته أن على هذه الحكومة العمل الجاد والمسؤول على مكافحة الفساد والمفسدين ومحاربة المحسوبية ومروجي الاتهامات الباطلة التي يراد منها اغتيال الشخصية. مشيرا جلالته إلى أننا قد حققنا في ميدان مكافحة الفساد انجازا لا يستهان به، وجاءت الإشارة بذلك من قبل منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والموضوعية.

ودعا جلالته في هذا السياق، الحكومة إلى الإسراع في إنجاز قانون مكافحة الفساد المودع لدى مجلس الأمة منذ فترة.

وأكد جلالته أن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بعض مرافق العاصمة عمان أودت بحياة الأبرياء من المواطنين وأشقاء وأصدقاء أعزاء وخلفت العشرات من الجرحى، تزيدنا اصرارا على التمسك بثوابتنا ونهجنا الديمقراطي والإصلاحي الذي لا رجعة عنه.

وشدد جلالته على ضرورة تبني استراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير بحيث لا تأخذ الحل الأمني فقط، بل تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية للتصدي للذين اختطوا طريق التخريب والدمار للوصول إلى مآربهم ما يستدعي الإسراع في وضع قانون لمكافحة الإرهاب وشن حرب لا هوادة فيها مدارس التكفير.

وقال جلالته في كتاب التكليف للدكتور البخيت، أن ما نهضت به الحكومة المستقيلة من أعمال ومهمات في ظروف إقليمية ودولية حرجة، هو موضع تقديرنا، وما أنجزته في مجالات عديدة يسجل لها، إلا أن طموحات شعبنا وجملة الأهداف الإستراتيجية العليا التي عاهدنا كل مواطن ومواطنة على تحقيقها، تفرض عليك وعلى زملائك الذين سيقع عليهم اختيارك المهمات والمبادئ والأسس التي آمل من الحكومة تنفيذها والتزام معاييرها وفق قواعد عملية ومقاربات وآليات قابلة للتنفيذ.

وقال جلالته أننا نولي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ثقتنا ودعمنا تدريبا وتسليحا، وفق احدث الأنظمة والوسائل حتى تبقى سياج الوطن وحارسة الديمقراطية وذخرا يحمي الأردن والأردنيين من أطماع الطامعين ومؤامرات الإرهابيين والمخربين.

ودعا جلالته الحكومة إلى إيلاء مفاهيم ومعاني ودلالات وأهداف رسالة عمان الأهمية التي تستحقها في هذه الظروف، وأن تعمل على إيصالها إلى كل بقعة في أرجاء الأردن، وإلى أوسع قطاع في الدول الإسلامية، كي يتبين المسلمون حقيقة دينهم الحنيف وقيمهم النبيلة الإنسانية والأخلاقية والحضارية.

ووصف جلالته علاقات الأردن العربية والأجنبية بأنها في أفضل حالاتها، وأنها قائمة على مبادئ الاحترام والثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وتحت أي ظرف، الأمر الذي اكسب الدبلوماسية الأردنية صدقية واحتراما في العالم اجمع.

ودعا جلالته الحكومة إلى العمل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، وايلاء العلاقات الأردنية العربية عناية خاصة وبذل الجهود المكثفة لدعم العمل العربي المشترك ونبذ أي خلافات قد تعصف بعالمنا العربي.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد جلالته ضرورة أن يتبع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة خطوات انسحاب أخرى من الضفة الغربية، وفق خارطة الطريق التي يجب أن يلتزم بتنفيذها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يفضي بالنهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة.

كما أكد جلالته دعم الأردن المستمر للشعب العراقي الشقيق. وقال أننا سنظل السند لهم لبناء عراق قوي وموحد يتاح فيه المجال للتعددية والتنافس السلمي وينبذ فيه العنف والإرهاب.

وكان جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، قد وجه رسالة إلى الدكتور عدنان بدران.

كما رفع الدكتور عدنان بدران، رسالة إلى جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، عبر فيها عن شكره وامتنانه لجلالته على الثقة التي أولاها له منذ تشرفه في تحمل أمانة المسؤولية.

وقال إن الحكومة عملت على تنفيذ رؤى جلالتكم في أن يكون الوطن والمواطن الهدف والغاية من أجل بناء الأردن الذي نريد، كما سعت إلى تبني سياسة الإصلاح كعملية شاملة ودائمة.

وأضاف أن الحكومة عالجت الاختلالات المالية في الموازنة لتعتمد على الذات، وعملت على تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ووضعت خطة إستراتيجية باشرت بتنفيذها لتحرير الطاقة على مراحل، بمصاحبة حزم اجتماعية تضمن حياة كريمة لأصحاب الدخول المتدنية، وترافقها إجراءات حكومية تقشفية.

وأكد د. بدران، أن الحكومة قامت بالإصلاح الضريبي، باستخدام الأمثل في تجارب الأمم لتوسيع قاعدة الضريبة لحماية ذوي الدخل المحدود ولتحقيق العدالة والتوزيع ورفع كلفة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات الضريبية. مشيرا إلى قانون مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة بصفته العاجلة.

وبيّن أن الحكومة اتبعت نهجا حقيقيا في تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة البطالة والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الدخل من خلال تأمين فرص العمل وخاصة في المناطق الأقل حظا.

وقال د. بدران أن الحكومة سعت إلى توظيف جهود وسمعة جلالتكم في المحافل الدولية، لتقوية الروابط مع الدول العربية، وتعزيز العلاقات مع دول العالم.

وأشار إلى أن الحكومة التي تميزت بالشفافية والمساءلة، وعملت بروح الفريق الواحد، استندت إلى الحقائق العلمية لتعزيز موقع الأردن كدولة مؤسسات وقانون على أسس العدالة والنزاهة ورفع مكانة الحريات والتعددية الفكرية والسياسية وحرية الإعلام والصحافة واحترام الاختلاف في الرأي.

وأوضح أنه ورغم الصعوبات التي رافقت ارتفاع أسعار النفط، وما تضمنه من أثر على الموزانة العامة، فقد تمكنت الحكومة من إعداد موازنة صحية للعام القادم تعظم من الاعتماد على الذات وتغطي إيراداتها النفقات الجارية وبعض نفقاتها الرأسمالية، للمرة الثانية في تاريخ المملكة وتضع الأردن على طريق النمو المستدام.

وأكد أن استمرار الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية، أدى على مضاعفة الاستثمارات خلال هذا العام.

وقال د. بدران، انه وبالرغم من أن مخرجات الأجندة الوطنية لم ترد الحكومة رسميا، فقد قامت حكومتي بالأخذ بملامحها الرئيسية والأولويات الوطنية، واضعة ما تتطلبه من إمكانات مالية في موازنة العام القادم.

وأضاف لقد واجهت حكومتي حراكا سياسيا غير مسبوق وظروفا صعبة استطاعت التغلب عليها من خلال الحوار والتواصل مع كافة الفعاليات.

وأكد أن الحكومة تعاملت بكفاءة من قبل كافة الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى، مع ما جرى في الأردن مؤخرا من استهداف قوى الشر والإرهاب للأمن الوطني. مشيرا إلى الكشف على مرتكبي الجريمة، وسرعة الإخلاء وتوفير الرعاية الصحية السريعة للمصابين.

وقال لقد فشل الإرهابيون من تحقيق أهدافهم الشريرة، إذ هب شعبكم الوفي بكافة أطيافه وشرائحه في لحمة واحدة يحاربون الإرهاب، ويضربون مثلا حيا على وحدتهم الوطنية والتفافهم حول قيادتكم الهاشمية المظفرة.