يحتفل الاردن غدا التاسع من حزيران بالعيد السابع لجلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين على عرش المملكة.. ويفخر الاردنيون في هذا اليوم العزيز بقيادتهم الهاشمية التي تقود مسيرة الانجاز بحكمة واقتدار وتسعى دوما الى الخير والبركة وتحقيق الاهداف وفق رؤى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في ان يكون الاردن نموذجا في التميز والاستقرار..

ويتطلع جلالته بعزم وارادة مع شعبه الى المزيد من الرخاء والبناء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانسان وارادة الاعتماد على الذات من اجل ديمومة المنعة والصمود والوقوف امام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الافضل باذن ﷲ تعالى.

سبع سنوات حافلة بالعطاء وبذل كل جهد من اجل رفعة الوطن، كان فيها الاردنيون انموذجا للشعب الوفي المنتمي لوطنه المتحفز للانجاز والمنسجم مع تطلعات ورؤى القائد الذي يفتخر بالانسان الاردني اينما حل، مؤكدا ثقته بان الاردن سيبقى اولا ودائما قرة العين والمستقبل الزاهر.

ومنذ ان تأسس الاردن بقيادة هاشمية عربية في عام 1921م، فقد عاهد الاردنيون انفسهم ان تبقى الكبرياء شيمتهم وان يكون الوفاء طبعهم وان يظلوا الجند المخلصين المدافعين عن وطنهم الحريصين على ترابه ونهضته وعزته رغم شح الموارد وتوالي الأحداث التي كانت وما زالت تعصف بالمنطقة.

ومع إشراقة التاسع من حزيران من العام ،1999 يوم ازدان العرش بجلوس سيد البلاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني جدد الأردنيون بيعتهم للقيادة الهاشمية ولمليكهم بأصدق معاني الولاء والانتماء، مدركين انهم على أبواب مرحلة جديدة تتطلب شحذ الهمم والإسراع في وتيرة العمل والإنجاز واستغلال الموارد وتعظيم الاستفادة منها واستثمار كل جهد وفرصة ومواجهة كل التحديات صفا واحدا لا تمييز بينهم إلا بالعمل المخلص الدؤوب، وبمقدار ما يقدمون لوطنهم نحو المزيد من الرفعة والازدهار والأمن والاستقرار.

ومنذ ان تسنم جلالته العرش كانت قضايا شعبه ووطنه وأمته العربية والاسلامية على رأس الاولويات، حملها القائد معه في زياراته ولقاءات جلالته مع قادة العالم وفي مقابلاته واحاديثه واضعا جلالته نصب عينيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وموضحا للعالم ان الاردن الصغير بامكانياته ، الكبير بانسانه وعمله، هو الانموذج للدولة العصرية المتمسكة بمبادئها العربية والاسلامية الداعية الى السلام العادل الراعية لحقوق الانسان والمتصفة بالاعتدال والتسامح.

وقد اختط جلالته من يوم تسلمه لسلطاته الدستورية يوم السابع من شباط 1999م واعتلاء جلالته العرش في التاسع من حزيران من ذات السنة نهجا للاصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثلت بالاصرار على تجذير اسس الديمقراطية والعدالة وبما يعود بالنفع المباشر على حياة كل مواطن..

وفي كتاب التكليف السامي الى حكومة الدكتور معروف البخيت في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي اكد جلالته ان الاصلاح لم يعد خيارا فقط بل هو ضرورة حياتية للاردن الجديد والذي قطعنا شوطا مهما في مسيرة ابرازه وتجسيده وان الحكومة مطالبة بان تكرس الاصلاح مفهوما ومعنى في جدول اعمالها اليومي باعتبار الديمقراطية نهجا لا حيدة عنه.

وطالب جلالته الحكومة بالاسراع باعداد جملة قوانين عصرية تتوخى العدالة والمتغيرات من ضمنها قوانين جديدة للانتخاب والاحزاب والبلديات بما يسمح بتجذير الحياة السياسية ويضمن مشاركة اوسع في عملية صنع القرار.

واوعز جلالته بضرورة بذل كل جهد من اجل تطبيق برامج الاصلاح وتحقيق تنمية شاملة اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية وقضائية واصلاح الجهاز الاداري العام اضافة الى التعديلات التشريعية وتطوير سياسات التعليم والتعليم العالي. وظل جلالته يدعو الاحزاب الوطنية الى اخذ دورها الفعال في عملية المشاركة السياسية وان يكون لكل منها اجندتها التي تعتمد اسس الالتزام بقضايا الامة وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وتمشيا مع توجيهات جلالته تم تحفيض سن الانتخاب من 19 الى 18 سنة من اجل اشراك الشباب في رسم المستقبل وتم اعتماد كوتا للنساء لضمان وصول المرأة الى قبة البرلمان.

وجرت في عهد جلالته اول انتخابات نيابية في عام 2003 حيث شارك ما نسبته 58 بالمائة من المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة كما جرى استحداث وزارة للتنمية السياسية من اجل تفعيل العملية السياسية ودور الاحزاب في تشكيل ديمقراطية كاملة قادرة على تمثيل فئات الشعب الاردني.

واهتم جلالته بعقد لقاءات مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب في اطار تواصله مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية واطلاع النواب على الجهود المبذولة لتعزيز برامج الاصلاح والتحديث ودعم الاقتصاد الوطني.

وفتح الاردن في عهد جلالته ابوابا عديدة للحوار البناء وتبادل وجهات النظر وسجل تقدما ملحوظا باعتراف هيئات دولية معنية بحقوق الانسان بمستوى الديمقراطية والشفافية والمكاشفة ..وامر جلالته بتشكيل لجنة ملكية لحقوق الانسان بهدف تعزيز هذه الحقوق واجراء الدراسات الجادة للتشريعات والاجراءات والممارسات التي تحول دون وقوع خروقات تمس حقوق الانسان ..وافتتح في عهد جلالته المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات مدنية اخرى تعنى بمتابعة القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية لشتى طبقات المجتمع.

وفي الشان الاقتصادي حرص جلالة الملك عبدﷲ الثاني على توجيه الحكومات المتعاقبة نحو اتخاذ اجراءات سريعة وعملية لتحسين فرص الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة بعيدة عن البيروقراطية بما يخلق مجالات اوسع لفرص العمل ومكافحة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ، ادراكا من جلالته ان فتح المجال لزيادة فرص الاستثمار تعني الاسهام في الحد من الفقر والبطالة في مجتمع كالمجتمع الاردني الذي يشكل الشباب فيه نحو 60 بالمائة من عدد سكانه.

وشهد الاقتصاد الاردني في عهد جلالته تقدما في ادماجه مع الاقتصاد العالمي تمثل بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والاجنبية اسهمت في تعزيز الصادرات الاردنية ، وتطوير عمليات التبادل التجاري نحو الوصول الى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة تهدف الى توسيع وتنويع قاعدة السلع التصديرية الاردنية الى الاسواق الخارجية.

وعمل الاردن في عهد جلالته على تشجيع الاستثمار من جميع انحاء العالم وربط ذلك بتوفير بيئة استثمارية جاذبة كما حرص جلالته من خلال حضوره ورعايته للعديد من المؤتمرات الاقتصادية العالمية ومن ضمنها منتدى دافوس الذي عقد على شاطىء البحر الميت ثلاث مرات متتالية على تسويق الاردن وجذب استثمارات عربية واجنبية وسيعقد المنتدى مؤتمراته دوريا في الاردن، هذا عدا عن انعقاد المؤتمرات الاقتصادية ومعارض الاعمار والندوات التي تجد في الاردن المكان المناسب لانعقادها ..

ووضعت العديد من التشريعات الاقتصادية الكافلة لمسيرة النماء الاقتصادي الذي وصل النمو فيه الى نحو 7 بالمائة خلال عام 2005 وشهدت التقارير الدولية بان السياسات التي تبناها الاردن اسهمت في جذب الاستثمار العربي والاجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي.

وانشئت مؤسسات قادرة على تنفيذ رؤى جلالة الملك في عملية الترويج لمزيد من الاستثمار حيث وصل عدد المشاريع التي انجزت خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي ضعف ما كانت عليه خلال العام الماضي كما تم اطلاق مبادرة النافذة الاستثمارية التي كان لها دور بارز في تسريع انجاز المعاملات الاستثمارية.

واهتم جلالته بتحرير الاقتصاد وتحديثه وتحفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية كما دعا الى جعل القطاع الخاص شريكا حقيقيا في عملية التطوير.

وكانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ابرز المشاريع التنموية والاقتصادية التي شهدتها المملكة والتي حظيت باهتمام ورعاية من قبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني وكان من ابرز اهدافها التركيز على خلق مبادرة ريادية يتم من خلالها وضع الاسس للتطوير الاقتصادي وتطبيق انظمة الادارة الاقتصادية الناجعة البعيدة عن البيروقراطية.

ورعى جلالة الملك خلال شباط الماضي الاحتفال بمرور خمس سنوات على اطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي شهدت انجاز مشاريع استثمارية على ارض الواقع اضافة الى مشاريع ضمن خططها المستقبلية ومن ابرزها مشاريع نقل ميناء العقبة وعدة فنادق وسرايا العقبة وواحة ايلة وتالابي، ومنتزه ايلة ومستشفى البحر الاحمر. وقد وصل حجم الاستثمار فيها الى 7 مليارات دولار للان علما بان الخطة الموضوعة سابقا ان يصل الى حوالي هذه القيمة بحلول عام 2020 مع توفير 70 الف فرصة عمل، ويعزى النجاح الى جهود جلالة الملك عبدﷲ الثاني في استقطاب الاستثمارات العربية والعالمية.

ونتيجة للانجازات التي تحققت في مدينة العقبة فقد ازداد عدد السياح القادمين الى العقبة العام الماضي ضعف ما كانت عليه خلال عام 2001 وبزيادة 21 بالمائة عن عام 2004 وازدادت كميات الشحن الجوي اذ بلغت العام الماضي 187 بالمائة عما كانت عليه خلال عام 2004.

وشهدت عملية الخصخصة في عهد جلالته تسارعا وذلك انسجاما مع رؤية جلالته في حفز الاستثمار الخاص في القطاعات الهامة من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتم في بدايات عهد جلالته اعداد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي هدف الى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتطوير الموارد البشرية وضمان توفر رعاية صحية مناسبة وخلق تطور نوعي في المناطق الريفية وتوفير خدمات حكومية كفؤة .وتقدر احتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2004 - 2006 ب 3,2 مليار دولار.

ودخل الاردن في منظمة التجارة العالمية كما وقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاقية الشراكة الاورومتوسطية والمناطق الصناعية المؤهلة ومنطقة التجارة الحرة بين الاردن ورابطة الدول الاوروبية /الافتا/ واتفاقية التجارة الحرة العربية ..وعلى سبيل المثال زاد حجم الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة من 13 مليون دولار عام 1999 الى ما ينوف عن بليون دولار في الوقت الحاضر، حيث شكلت صناعة الالبسة والمنسوجات النسبة الكبرى من هذه الصادرات.

وتمكن الاردن من تجاوز مراحل صعبة جراء الارتفاع الهائل الذي شهدته اسواق النفط العالمية العام الماضي وبداية العام الحالي .. وقد شدد جلالة الملك عبدﷲ الثاني على اهمية دراسة افضل السبل لتخفيف اثر ارتفاع اسعار المحروقات على المواطنين وللخروج بتصور متكامل لآلية التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الاردن ودراسة الاستهلاك الحالي والبحث عن مصادر جديدة للطاقة.

وبدا اهتمام القائد بالشأن المحلي جليا ومميزا من خلال حرصه على لقاء ابناء شعبه في مدنهم وقراهم وبواديهم ومخيماتهم او بلقاءات دورية مع افراد شعبه في قصر رغدان العامر والاستماع بشكل مباشر الى همومهم وقضاياهم والايعاز فورا بتلبية مطالبهم الخدماتية بغية الاطلاع وتوفير ما امكن من السبل الكفيلة بتحسين مستواهم المعيشي .. كما حرص جلالته على القيام بعدة جولات ميدانية الى العديد من المنشات الخدماتية للاطلاع على واقع الامور عن كثب.. فكانت زيارات جلالته الى المستشفيات ومراكز الحدود والمؤسسات والوزارات بمثابة دافع لكل من يعمل بها بان لا حواجز تفصل بين القائد وشعبه وان العمل على تقديم افضل مستويات الخدمة واجب لا مساومة به.

ويحرص جلالته على التواصل مع ابناء شعبه في كل المناسبات ،للحديث عن الحاضر والمستقبل وتقديم الرؤى الواضحة لمسيرة الاردن في ظل الظروف الصعبة ، فكان خطاب جلالته في عيد الاستقلال الستين في الخامس والعشرين من الشهر الماضي دعوة واضحة من جلالته للاعتماد على الذات وان تكون مناسباتنا الوطنية مراجعة للانجاز والتقدم نحو المستقبل بثقة وعز ..فقد القى جلالته خطابا من قصر زهران العامر استمع اليه الاردنيون بقلوبهم وعقولهم .. اذ قال جلالته "الاستقلال يا إخوان ليس مجرد مناسبة نحتفل فيها في يوم من السـنة، وإنما هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات، لتعزيز الاستقلال وبناء المستقبل الذي يليق بأهل العزم والإرادة من الأردنيين الأحرار".

واضاف جلالته "هذا المستقبل ليس مسؤولية شخص أو مجموعة من أبناء هذا الوطن، وإنما مسؤولية الجميع، كل واحد من الموقع الذي هو فيه، العامل والمزارع والموظف والطالب والجندي والأم التي تربي أطفالها على الانتماء ومحبة هذا الوطن".

وقال جلالته "ونحن عندما نقول الأردن أولا، فالمقصود هو أن نبدأ باستكمال بناء الأردن القوي الـمنـيع حتى يكون قادرا على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب سواء في فلسطين أو في العراق أو في أي بلد عربي آخر، وليس التخلي عن واجبنا تجاه أمتـنا أو قضاياها العادلة،كما يظن قصار النظر، وقد كان الأردن وسيبقى موئلا لكل العرب الأحرار لذلك فالأردن أولا والأردن دائما والأردن في كل الظروف والأحوال".

وكان خطاب جلالته دعوة للاعتماد على الذات والصبر حين يقول جلالته (الامر يحتاج الى الصبر والتضحية، وصبرنا على حالنا اهون واكرم من صبر الناس علينا ولسنا بحاجة الى جميلة احد).

فكان توجه جلالته لادارة الامكانيات في مواجهة التحديات ، واولى جلالته مشكلتي الفقر والبطالة جل اهتمامه حيث اوعز للحكومات المتعاقبة بضرورة تسريع وتيرة العمل للحد من هاتين المشكلتين اللتين تؤرقان المجتمع.

ومن اجل الاسهام في مكافحة الفقر والبطالة تم انشاء صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية التي تتلخص رسالته بان يعمل على تكريس الجهود لدفع عجلة التنمية الشاملة وزيادة الانتاجية وتشجيع الابتكارات الابداعية وتكريس الجهود لصقل مهارات المواطن الاردني وتطوير قدراته.

ووضعت وزارة العمل شعارا لها هذا العام "اردني لكل فرصة عمل" حيث تشير التقديرات الى ان عدد العمالة الوافدة يصل الى اكثر من 400 الف عامل وان احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة قد يخلق فرصا تسهم في تخفيض نسب البطالة الى اقل مستوياتها ..وفي هذا الجانب ركز جلالة الملك عبدﷲ الثاني على اهمية التدريب والتطوير وانشاء مراكز جديدة وتفعيل القائم منها، وتم تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية الهادفة الى تطوير مهارات الاردنيين العاطلين عن العمل من اجل تحفيزهم على دخول سوق العمل بمهن تضمن لهم مستوى افضل وتحقق لهم دخولا ثابتة.

واوعز جلالته بضرورة التركيز على الخروج من تكريس مبدأ التقاعس عن العمل وانتظار تلك المعونات خاصة بين صفوف الشباب والخروج من تلك البوتقة نحو دعم المشاريع المدرة للدخل وبما يعود بالنفع على المواطنين انفسهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وانطلاقا من ادراك جلالته لاهمية توفير المسكن لكل اردني فقد عمد جلالته الى توجيه الحكومة نحو توفير مساكن للفقراء وتوفير قطع اراض في مناطق مختلفة في المملكة خاصة المناطق النائية ..واهتم جلالته بزيارة هذه الاسر الفقيرة والاطلاع على اوضاعها والاسهام بتوفير كل متطلبات العيش الكريم لها.واطلق جلالته مشروع اسكان الفقراء وقد افرز المشروع للآن اكثر من 11 قرية جديدة تتوزع في كل ارجاء الوطن.

وفي كتاب التكليف السامي لحكومة البخيت شدد جلالة الملك على ضرورة أن تضع الحكومة خططا عملية وسريعة للشروع فورا بمعالجة جيوب الفقر والحد من البطالة، وإيجاد قاعدة واضحة ومحوسبة وميدانية وحديثة لحصر الأسر الفقيرة في المملكة ضمانا لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

كما اكد أهمية أن تتضافر الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للشباب وأصحاب الكفاءات والخبرات وبما يضمن الإسهام في رفع نسبة ومستوى التنمية.

وفي خطاب العرش الذي القاه جلالته في الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الرابع عشر في الاول من كانون الاول عام 2005م قال جلالته "انني اشعر بمعاناة ابناء شعبي واعرف حجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم في ظل ارتفاع الاسعار والفقر والبطالة ..وهذا يستدعي ان تكثف الحكومة جهودها للتخفيف من هذه المعاناة".

وقال جلالته "وانا اعرف ان هناك جهات وموءسسات رسمية واهلية تقدم خدماتها في هذا المجال ولكن عدم وجود مرجعية واحدة لهذا العمل يوءدي الى غياب التخطيط وسوء التوزيع والى تبديد الكثير من الموارد بسبب الازدواجية في الانفاق لذلك لا بد من ايجاد مرجعية واحدة تكون مظلة للتكافل الاجتماعي والعمل ضمن خطة واضحة في اطار مؤسسي قابل للمساءلة والتقييم".

واهتم جلالة الملك بالجانب الصحي للمواطنين واوعز بضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح اوسع ..وخلال العام الماضي تم شمول ما مجموعه 485 الف مواطن جديد بمظلة التأمين الصحي المدني أي بنسبة زيادة مقدارها 9% من السكان وأصبح صندوق التأمين الصحي المدني يغطي حوالي 33% من السكان علما ب " ان التأمينات الصحية الأخرى تغطي حوالي 44% من السكان.

وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بشمول كبار السن فوق الستين عاما والنساء الحوامل وعددهم ما يقارب 143 ألف مواطن في مظلة التامين الصحي حيث تقدر الكلفة الإجمالية لشمولهم ب 22 مليون دينار .. إلى جانب المكرمة الملكية الهادفة إلى تامين الأشد فقرا وعائلاتهم وباقي شرائح الفقراء وأطفال المدارس وإتاحة الفرصة للتأمين الاختياري لباقي شرائح المواطنين القادرين وغير المؤمنين وصولا إلى التأمين الصحي الشامل.

ويعتز الاردن بمكتسباته التنموية وحجم الانجاز الذي يتحقق باستمرار، ويفخر الاردن بقواته المسلحة واجهزته الامنية والتي يوليها جلالته وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية جل اهتمامه، مؤكدا على الدوام ان القوات المسلحة هي سياج الوطن وحامية الديار وحارسة الديمقراطية وذخرا يحمي الأردن والأردنيين من أطماع الطامعين ومؤامرات الإرهابيين والتكفيريين.. ولم يخل خطاب عرش او كتاب تكليف لجلالة الملك من ذكر قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية الساهرة على حياة المواطن الاردني ..وفي لقاء لجلالته مع ضباط وافراد القوات المسلحة في مدينة الزرقاء ايلول الماضي خاطبهم جلالته قائلا "ليس هناك اسعد ولا اجمل من اليوم الذي اكون فيه بين اخواني النشامى رفاق السلاح الذين عشت بينهم اجمل سنوات عمري وشبابي في كل معسكر وخندق على تراب الوطن الذي نفديه بارواحنا ودمائنا .. انني لا اعتز بشيء اكثر من اعتزازي بكل واحد منكم او اكثر من اعتزازي باني كنت ولا زلت وساظل بعون ﷲ جنديا من جنود هذا الوطن الفخورين بالانتساب لجيشنا العربي".

ويبرز اهتمام القائد بتطوير القوات المسلحة من خلال إنشاء مؤسسة كانت الأولى التي تحمل اسمه وترتبط به مباشرة حيث صدرت الإرادة الملكية السامية في آب 1999 بإنشاء مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير، وهي أول مؤسسة عامة من نوعها في الأردن تحمل اسمه وترتبط به مباشرة من خلال هيئة مديرين.. ووضع جلالة الملك عبدﷲ الثاني لهذا المركز هدفا هو إنشاء مؤسسة بحث وتطوير أهلية مكتفية ذاتيا وقابلة للنمو تجاريا تعنى بتصميم وتصنيع معدات دفاعية وتجارية لكل من القوات المسلحة الأردنية والأسواق العالمية المدنية والعسكرية. سيؤدي هذا، على المدى البعيد، إلى إيجاد قاعدة صناعية فعالة وناجحة ومستدامة في الأردن من خلال عدد من المشاركات مع شركات محلية ودولية مرموقة.

ويعمل المركز على توفير القدرات والمؤهلات لتزويد القوات المسلحة الأردنية بخدمات علمية وفنية مستقلة وعالية الجودة وفعالة من حيث كلفتها، مثل إجراء الأبحاث النظرية والتطبيقية وتقديم المشورة والدعم الفني للسياسات ودراسات تقييم وتقدير احتياجات عمليات التشغيل والتصميم والتطوير ووضع النماذج الاصلية ودعم المشاريع واختبار المعدات والتقييم. ولمكانة الاردن العالمية وسمعته الطيبة ولاعتداله ووسطيته فقد اختير جيشه ليكون ضمن قوات الامم المتحدة لتنفيذ مهام السلم العالمية، فشاركت القوات المسلحة الأردنية في قوات حفظ السلام في العديد من دول العالم تحت مظلة الامم المتحدة وكانت لها ادوار كبيرة في تقديم المساعدة للشعوب المنكوبة وفي تقديم الخدمات الطبية والمساعدات العاجلة في الكثير من مناطق العالم.

وتمكنت الاجهزة الامنية والدفاع المدني في فترة قياسية من اعادة الشعور بالامن والاستقرار الذي يشهد العالم للاردن به وذلك بعد الحادث الاجرامي الذي تعرضت لها مرافق مدنية في عمان وذهب ضحيته ابرياء مدنيون نفذه ارهابيون قصدوا امن الوطن واستقراره ..فكانت تلك الاجهزة على قدر المسؤولية في تعاملها مع مجريات الامور والقاء القبض بعد ذلك على شبكات ارهابية كانت تعمد الى تحقيق اهداف اجرامية في المملكة .وقد تجلت النخوة الاردنية في مجتمع يعتز بتعدديته فوقف الاردنيون وقائدهم في تلك الايام الى جانب اسر الضحايا الذين عادوهم في المستشفيات واطمأنوا على صحتهم وقدموا لهم كل الدعم لتجاوز تلك المحنة الغريبة على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا ..وفي لقاء لجلالة الملك عقب ذلك الحادث الاليم اجرته معه وكالة الانباء الاردنية قال جلالته "شجاعة الاردنيين انا اعرفها جيدا .. وكانت فوق كل تصور .. الاردنيون لا يخافون ولا يؤثر الارهاب على معنوياتهم ولا تلين لهم عزائم .. لقد رآهم العالم وهم يطوفون بالشوارع في موجة غضب وتحد للارهاب والارهابيين".

وشهدت عملية التطوير التربوية في عهد جلالته نقلة نوعية تحققت في اكثر من خمسة الاف مدرسة واستفاد منها اكثر من مليون طالب حيث بدأ العمل على حوسبة التعليم وتطوير